تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٢

فصل في الشُّفعة

فصل في الغَبْن

فصل في الغَبْن

910 - ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قاما . . . فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا

911 - وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ . . . والغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ

912 - وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِ . . . وَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ

فصل في الشُّفعة

فصل في الشُّفعة

913 - وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ . . . في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ

914 - وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ . . . تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ

915 - والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ . . . ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ

916 - والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا . . . بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى

917 - وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ . . . وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ

918 - وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ . . . لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ

919 - وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ . . . وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ

920 - والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ . . . وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ

921 - وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ . . . وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ

922 - ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ . . . وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ

923 - ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب . . . كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ

924 - والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ . . . والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ

925 - والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ . . . يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ

926 - وغائِبٌ باق عليها وكذا . . . ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا

927 - والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ . . . عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ