تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧١

فصل في العيوب

فصل في العيوب

فصل في العيوب

894 - وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْ . . . لِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ

895 - فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُ . . . في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ

896 - ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُ . . . رَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ

897 - وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ . . . كَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ

898 - فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنا . . . بِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا

899 - وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى . . . فَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا

900 - وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَا . . . في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا

901 - وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا . . . في أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا

902 - ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْ . . . إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ

903 - والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ . . . فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ

904 - إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَ . . . بَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ

905 - كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِ . . . والْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ

906 - وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِ . . . كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ

907 - والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِ . . . ويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ

908 - وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّ . . . حيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ

909 - وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَا . . . لِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا