تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٠

فصل في حكم البيع على الغائب

( 1 ) في نسخة شرح الكافي ( ولو ما بَعُدَا )

872 - لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ . . . وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي

873 - وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى . . . والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا

874 - وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ . . . مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ

875 - وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا . . . مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا

876 - وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ . . . في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ

877 - والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا . . . والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى

فصل في حكم البيع على الغائب

فصل في حكم البيع على الغائب

878 - لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّاب . . . يُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب

879 - فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِ . . . ونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ

880 - ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِ . . . بِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه

881 - فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَاله . . . بيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ

882 - بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِ . . . كالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ

883 - وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَا . . . وكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا

884 - ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُ . . . في شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ

885 - إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِ . . . مثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ

886 - والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْ . . . فيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه

887 - وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَ . . . والخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ

888 - وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذي . . . بِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ

889 - ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِ . . . مِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ

890 - وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ . . . لِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ

891 - ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْ . . . وهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ

892 - والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُ . . . وَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ

893 - لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُ . . . بِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ