تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٦٨

فصل في اختلاف المتبايعين

834 - وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ . . . إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ

835 - وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ . . . أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ

836 - عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ . . . فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ

837 - وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا . . . إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا

838 - فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي . . . مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي

839 - وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا . . . وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا

840 - وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا . . . بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا

841 - والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ . . . أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ

842 - إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ . . . برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ

فصل [ ومن أصم أبكم العقود الخ ]

فصل [ ومن أصم أبكم العقود الخ ]

843 - وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ . . . جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ

844 - بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ . . . مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ

845 - فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا . . . لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا

846 - كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ . . . يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ

847 - وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ . . . وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ

848 - وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ . . . أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ

فصل في اختلاف المتبايعين

فصل في اختلاف المتبايعين

849 - وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ . . . مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ

850 - وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا . . . مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا

851 - والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري . . . في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ