تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٦٣

فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان

741 - أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ . . . فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ

742 - إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ . . . لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ

743 - والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ . . . يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ

744 - وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ . . . كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ

745 - وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي . . . غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي

746 - وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى . . . يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ

747 - وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ . . . ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ

748 - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ . . . وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ

749 - والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ . . . عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ

750 - والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ . . . مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ

751 - وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي . . . بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي

752 - وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا . . . بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا

753 - وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا . . . وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا

754 - والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ . . . وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ

755 - وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ . . . شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ

756 - وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها . . . لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا

757 - كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ . . . يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ

758 - والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ . . . قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ

759 - والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا . . . وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى

760 - وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ . . . مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ