تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٦٢

فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان

فصل في الجائحة في ذلك

فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان

723 - وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ . . . إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ

724 - وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ . . . إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ

725 - وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى . . . أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى

726 - ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي . . . بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ

727 - وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا . . . فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا

728 - وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ . . . أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ

فصل في الجائحة في ذلك

729 - وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ . . . جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ

730 - والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ . . . كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ

731 - فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا . . . فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا

732 - وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ . . . ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ

733 - وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ . . . وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ

734 - وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ . . . هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ

735 - والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ . . . كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ

736 - وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها . . . إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا

فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان

737 - بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ . . . وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ

738 - وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا . . . يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا

739 - والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ . . . ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ

740 - أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ . . . مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ