تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٦٠

فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع

فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع

687 - كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ . . . دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ

688 - والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ . . . فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ

689 - وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ . . . رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ

690 - وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا . . . في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا

691 - وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى . . . سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى

692 - ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ . . . قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ

693 - والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ . . . ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري

694 - وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ . . . أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ

695 - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ . . . ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ

696 - وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا . . . مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى

فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع

697 - بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ . . . تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ

698 - فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ . . . فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ

699 - وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ . . . أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ

700 - والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ . . . مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ

701 - إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ . . . ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ

702 - وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ . . . عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ

703 - وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ . . . لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

704 - والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ . . . في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ

705 - وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا . . . بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى