تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٥٩

فصل في بيع الأصول

باب البيوع وما شاكلها

فصل في بيع الأصول

باب البيوع وما شاكلها

670 - ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ . . . أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ

671 - أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ . . . أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ

672 - والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ . . . مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ

673 - وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ . . . في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ

674 - والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا . . . بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ

675 - وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ . . . صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ

676 - وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ . . . وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ

677 - ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ . . . ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ

فصل في بيع الأصول

678 - البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا . . . إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى

679 - بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ . . . مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ

680 - وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ . . . لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ

681 - وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ . . . يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ

682 - وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ . . . لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري

683 - ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ . . . وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ

684 - وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ . . . بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ

685 - ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ . . . والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ

686 - وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ . . . والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ