تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٥٤

فصل في التداعي في النفقة

باب النفقات وما يتعلق بها

فصل في التداعي في النفقة

بابُ النفقات وما يتعلق بها

592 - وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ . . . في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ

593 - والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ . . . عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ

594 - ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ . . . وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ

595 - والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ . . . ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ

596 - وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا . . . لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا

597 - عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي . . . إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ

598 - وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا . . . يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا

599 - وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ . . . وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله

فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة

600 - وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ . . . نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ

601 - ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ . . . فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ

602 - مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ . . . قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ

603 - فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ . . . والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ

604 - وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ . . . كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ

605 - فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا . . . فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا

606 - إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا . . . وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا

607 - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ . . . طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ

608 - فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ . . . مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم