تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٥١

فصل

فصل

فصل

549 - للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا . . . وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا

550 - ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ . . . طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ

فصلٌ

551 - وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ . . . بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ

552 - وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ . . . والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ

553 - ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ . . . مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ

554 - فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا . . . زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا

555 - مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى . . . أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ

556 - كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ . . . بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ

557 - وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا . . . بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا

558 - وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا . . . مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا

559 - لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ . . . فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ

560 - وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ . . . فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ

561 - والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ . . . فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ

فصلٌ في التداعي في الطلاق

562 - والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا . . . ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا

563 - فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ . . . بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ

564 - وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ . . . عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ

565 - ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ . . . وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ

566 - فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ . . . لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ