تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٥٠

فصل

فصل

531 - وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ . . . ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ

532 - وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ . . . أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ

فصلٌ

533 - وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ . . . وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ

534 - وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ . . . مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ

535 - وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ . . . ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ

536 - ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ . . . أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ

537 - والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ . . . ثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ

538 - وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ . . . لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ

فصلٌ

539 - وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ . . . لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ

540 - وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ . . . مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ

541 - وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ . . . جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ

542 - والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ . . . إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ

543 - وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ . . . كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ

544 - وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ . . . إلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ

545 - والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ . . . مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ

546 - وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ . . . بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ

547 - ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ . . . أَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ

548 - وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا . . . مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا