تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٤٩

فصل

باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما

فصل

فصل

باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما

514 - مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ . . . إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ

515 - وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ . . . مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ

516 - مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي . . . وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي

517 - مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي . . . وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي

518 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ . . . قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ

519 - وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ . . . والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ

520 - ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ . . . يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ

521 - وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا . . . بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى

522 - وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا . . . قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا

523 - وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ . . . مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى

524 - وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ . . . وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ

525 - هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ . . . أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ

526 - وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ . . . بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ

فصل في الخلع

527 - والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ . . . فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ

528 - والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ . . . وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ

529 - وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ . . . شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد

530 - والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ . . . بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ