تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٤٨

فصل في اللعان

فصل في اللعان

496 - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ . . . بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ

497 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا . . . مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا

فصل في اللِّعان

498 - وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا . . . بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا

499 - مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ . . . وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ

500 - ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ . . . وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ

501 - وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ . . . وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ

502 - وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ . . . لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ

503 - إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا . . . مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا

504 - وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا . . . لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى

505 - تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا . . . ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا

506 - وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ . . . ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ

507 - والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ . . . دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي

508 - وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ . . . وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ

509 - وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا . . . يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا

510 - وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ . . . يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ

511 - ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ . . . وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ

512 - وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ . . . مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ

513 - وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ . . . إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ