تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٤٦

فصل في عيوب الزوجين وما يراد به

فصل في عيوب الزوجين وما يراد به

فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به

458 - مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ . . . والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ

459 - بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ . . . بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ

460 - وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء . . . كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ

461 - وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ . . . فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ

462 - وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ . . . أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي

463 - أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ . . . كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ

464 - وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ . . . إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ

465 - والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ . . . وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ

466 - وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ . . . في هذه الثلاثةِ الأدواءِ

467 - وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ . . . لَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ

468 - ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ . . . بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ

469 - وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا . . . وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا

470 - وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ . . . فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ

471 - وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ . . . إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ

472 - والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا . . . وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا

473 - إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ . . . والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ

474 - وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ . . . يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ

475 - إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ . . . فَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ

476 - وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ . . . وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ