تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٤٥

فصل في الرضاع

فصل في الرضاع

440 - وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ . . . إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ

441 - وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ . . . وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ

442 - كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ . . . فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ

443 - لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ . . . وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ

444 - وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ . . . وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ

445 - قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ . . . وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ

446 - وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ . . . وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ

447 - وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا . . . لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا

448 - فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ . . . بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ

449 - إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا . . . والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا

450 - وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ . . . إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ

فصل في الرضاع

451 - وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ . . . فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ

452 - فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ . . . فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي

453 - ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ . . . ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ

454 - كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا . . . لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا

455 - ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ . . . بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ

456 - وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا . . . مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا

457 - ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي . . . واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي