تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٤٠

فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به

فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به

349 - وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا . . . وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا

350 - وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ . . . أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ

351 - والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ . . . إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ

352 - والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا . . . بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا

353 - ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ . . . مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ

354 - وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ . . . والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ

355 - وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ . . . عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ

356 - إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا . . . مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ

357 - وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا . . . يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا

358 - والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ . . . إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ

فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به

359 - ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا . . . للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا

360 - كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ . . . بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ

361 - ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ . . . بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ

362 - والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ . . . فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ

363 - وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ . . . أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا

364 - وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ . . . فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ

365 - وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي . . . فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ

366 - وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ . . . والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ

367 - واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ . . . كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ