تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٣٩

فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية

باب النكاح وما يتعلق به

فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية

باب النكاح وما يتعلق به

332 - وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ . . . واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ

333 - والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ . . . ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ

334 - وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ . . . وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ

335 - فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا . . . مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا

336 - ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ . . . وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي

337 - أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ . . . ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ

338 - وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني . . . نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ

339 - ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ . . . بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ

340 - ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا . . . فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا

341 - وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ . . . إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ

342 - والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا . . . وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا

343 - ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ . . . إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ

344 - وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ . . . سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ

345 - بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ . . . ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ

فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية

346 - وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا . . . مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا

347 - والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ . . . فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ

348 - فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ . . . بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ