تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٣٥

باب الوكالة وما يتعلق بها

باب الوكالة وما يتعلق بها

باب الوكالة وما يتعلق بها

274 - يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا . . . في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا

275 - وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ . . . وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ

276 - وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا . . . فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا

277 - وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ . . . وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ

278 - وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ . . . فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ

279 - وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ . . . إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ

280 - وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ . . . بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ

281 - وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ . . . يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ

282 - ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا . . . زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا

283 - والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ . . . توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ

284 - وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ . . . عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ

285 - وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ . . . تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ

286 - وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ . . . وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ

287 - ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ . . . ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ

288 - وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ . . . مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ

289 - وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ . . . يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ

290 - وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ . . . بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ

291 - وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ . . . مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ