تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٢٩

باب اليمين وما يتعلق بها

باب اليمين وما يتعلق بها

باب اليمين وما يتعلق بها

204 - في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى . . . في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا

205 - وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ . . . إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج

206 - وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون . . . مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين

207 - وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ . . . على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ

208 - وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ . . . فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ

209 - وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي . . . مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ

210 - كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ . . . عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ

211 - وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا . . . أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا

212 - وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ . . . فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ

213 - وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا . . . أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا

214 - وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ . . . يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ

215 - ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ . . . في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ

216 - وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ . . . بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ

217 - ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ . . . فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ

218 - إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع . . . مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي

219 - وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى . . . وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا

220 - وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ . . . يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ

221 - ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى . . . عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا