تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٢٦

فصل

فصل

154 - وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي . . . وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي

155 - وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ . . . فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ

156 - وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ . . . لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ

157 - وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا . . . فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا

158 - وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا . . . وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا

159 - قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ . . . لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ

160 - وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ . . . ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ

161 - وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ . . . مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ

162 - وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ . . . في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ

163 - يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول . . . بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل

164 - وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ . . . وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ

165 - والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ . . . إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ

166 - والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ . . . ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ

167 - أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ . . . إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ

168 - لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا . . . حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا

169 - وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى . . . عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا

170 - كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ . . . وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ

فصل

171 - رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا . . . لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا

172 - شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في . . . طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي