تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٢٥

فصل في أنواع الشهادات

فصل

فصل

فصل في التوقيف

فصل في أنواع الشهادات

فصل في أنواع الشهادات

137 - ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ . . . جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِ

138 - تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ . . . أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ

139 - فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ . . . وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ

140 - ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ . . . في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ

141 - وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُ . . . إلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ

142 - وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ . . . وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ

143 - وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في . . . جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي

144 - وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ . . . والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه

145 - مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَ . . . فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ

فصل

146 - ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ . . . في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ

147 - شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ . . . وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ

148 - وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي . . . إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ

149 - واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ . . . تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ

150 - والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا . . . وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا

151 - وَلاَ يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي . . . بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي

152 - وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ . . . بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ

فصل في التوقيف

153 - ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ . . . تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم