تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٢٣

باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك

باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك

باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك

101 - وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ . . . عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ

102 - والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا . . . وَيتقي في الغالب الصغائِرَا

103 - وما أبيحَ وهْو في العِيانِ . . . يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ

104 - فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ . . . فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ

105 - وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ . . . بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ

106 - وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ . . . زُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ

107 - وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَى . . . عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا

108 - بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ . . . لهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ

109 - وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا . . . وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا

110 - وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَ . . . والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ

111 - وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ . . . كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ

112 - والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا . . . فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا

113 - وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا . . . وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا

114 - وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى . . . ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ

115 - وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ . . . مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ

116 - ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ . . . إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ

117 - والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ . . . وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ

118 - ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ . . . وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ