تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٢٠

فصل في الآجال

فصل في المقال والجواب

فصل في الآجال

49 - وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ . . . في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ

50 - وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ . . . نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ

51 - يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ . . . قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ

52 - وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ . . . لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ

53 - لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي . . . بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي

فصل في المقال والجواب

54 - وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا . . . لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا

55 - فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي . . . دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي

56 - والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي . . . مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي

57 - وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ . . . عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ

58 - وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ . . . فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ

59 - وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا . . . لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ

60 - ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ . . . تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ

61 - لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ . . . ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ

62 - وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ . . . فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ

63 - فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ . . . أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ

فصل في الآجال

64 - ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ . . . مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ

65 - وبثلاثةٍ مِن الأيَّام . . . أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ

66 - كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ . . . والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ