تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ١٩

فصل في مسائل من القضاء

فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به

فصل في مسائل من القضاء

فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به

31 - ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ . . . يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ

32 - وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ . . . فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ

33 - وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ . . . لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ

34 - إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ . . . أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ

35 - وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ . . . عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ

36 - وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ . . . وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ

فصل في مسائل من القضاء

37 - وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا . . . لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا

38 - والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلاَ . . . حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلاَ

39 - مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ . . . فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ

40 - وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ . . . لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ

41 - ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ . . . في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ

42 - وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما . . . يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما

43 - وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا . . . في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا

44 - وقولُ سَحنون به اليوم العملْ . . . فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ

45 - وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ . . . خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ

46 - وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ . . . لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ

47 - وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا . . . يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلاَ

48 - وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ . . . أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ