تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ١١٣

فصل في ذكر حجب الإسقاط

فصل في ذكر حالات وجوب الميراث

فصل في ذكر حالات وجوب الميراث

1634 - ويَحْصُلُ الميراثُ حيثُ حُتِمَا . . . بف وةَرضٍ أو تعصيبٍ أوْ كِلَيْهِمَا

1635 - والمالُ يَحْوِي عاصِبٌ مُنْفَرِدُ . . . أو ما عنِ الفُروضِ بعدُ يُوجَدُ

1636 - وقِسْمَةٌ في الحالَتَيْنِ مُعْمَلَهْ . . . إما عَلَى تَفاضُلٍ أَوْ مَعْدِلَهْ

فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها

فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها

1637 - ثم الفرائضُ البَسائِطُ الأُوَلْ . . . ستةٌ الأُصولُ منها في العَمَلْ

1638 - أولُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ . . . البنتِ والزوجِ إذا لم ينْتَقِلْ

1639 - ولابْنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْ . . . ونصْفُهُ الرُّبْعُ به الزوجين أُمْ

1640 - ونصفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وفي . . . تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حظَّيْها اقْتُفي

1641 - والثُلْثانِ حِصَّةٌ لأَرْبَعِ . . . بناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنٍ فَعِي

1642 - والأخْتِ لا للأُمِّ في التَّعْدادِ . . . والثلْثُ للجدِّ بِرَجْحٍ بادِ

1643 - والأمِّ دونَ حاجِبٍ والأخْوَهْ . . . لها وَهُمْ في قَسْمِ ذاك إِسْوَهْ

1644 - ونِصْفُهُ السُّدْسَ لأُمٍّ والأَبِ . . . ولإبْنَةِ ابْنِ ولجَدّ اجْتُبِي

1645 - وجدةٍ ولأخٍ من أم . . . وأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهَةً في الْحُكْمِ

1646 - فإنْ يَضِقْ عَنِ الفُروضِ المالُ . . . فالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمالُ

1647 - والربْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِ . . . تَعْدمُهُ فريضَةٌ مِثْلَيْنِ

1648 - وَثُمنٌ بالربعِ غَيرُ مُلْتَقِي . . . وَغَيْرُ ذاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي

1649 - والأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ . . . وضِعْفُها لا غَيْرُ ذينِ البَتَّهْ

فصل في ذكر حجب الإسقاط

فصل في ذكر حجب الإسقاط

1650 - وَلاَ سُقُوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْ . . . ولا لزوجين ولا أُمٍّ فَقَدْ