تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ١١٢

فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث

باب التوارث والفرائض

1619 - الإرثُ يَسْتَوْجِبُ شرعًا ووجَبْ . . . بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ

1620 - جميعُها أركانُهُ ثَلاَثَهْ . . . مالٌ ومِقَدارٌ وذو الوِراثَهْ

فصل في ذكر الوارثين

فصل في ذكر الوارثين

1621 - ذُكورٌ من حقَّ له الميراثُ . . . عَشَرَةٌ وَسَبْعٌ الإناثُ

1622 - الأبُ والْجَدُّ له وإنْ عَلاَ . . . ما لم يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلاَ

1623 - والزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ . . . كذاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلاَ

1624 - والأَخُ وابنُ الأَخِ لا للأُمِّ . . . والعمُّ لا للأُمِّ وابنُ العم

1625 - والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البنْتُ . . . وابنةُ الإِبْنِ بَعْدَهَا والأُخْتُ

1626 - وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ . . . مَا لَم تَكن بِذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ

1627 - كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لها العِتْقُ ولا . . . حَقَّ لَها فيما يكونُ بِالْوَلا

1628 - وبَيْتُ مال المسلمين يَسْتَقِل . . . بحيث لاَ وارِثَ أو بما فَضَلْ

فصل في ذكر أحوال الميراث

فصل في ذكر أحوال الميراث

1629 - الحالُ في الميراثِ قد تَقَسَّمَا . . . إلى وُجوبٍ ولحَجْبٍ قُسِمَا

1630 - لحجْبِ الإسقاطِ أو النقْلِ وذا . . . لفرض أو تَعْصيبٍ أَبْدَى مَنْفَذَا

فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث

فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث

1631 - القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيه . . . في جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ

1632 - أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِ . . . أَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال

1633 - عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفي . . . مولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي