تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ١٠٩

فصل في أحكام الدماء

1579 - ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِ . . . وفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ

1580 - وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْ . . . وحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه

1581 - وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَا . . . والإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا

1582 - تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ . . . وَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ

1583 - حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْ . . . أوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ

1584 - يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْ . . . أَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ

1585 - مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ . . . موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ

1586 - وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْ . . . أَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ

1587 - كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِ . . . تُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ

1588 - وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِ . . . أَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ

1589 - وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِ . . . وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي

1590 - وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِ . . . تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ

1591 - ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِ . . . بِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ

1592 - وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُ . . . يَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ

1593 - وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفا . . . حيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا

1594 - وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ . . . بحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ

1595 - وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِ . . . في غَيْبَة الجاني على الصفاتِ

1596 - ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْ . . . إِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ