تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ١٠٨

فصل في أحكام الدماء

1559 - وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَ . . . وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ

1560 - ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَ . . . وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ

1561 - وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِ . . . قَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ

1562 - والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ . . . في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه

1563 - وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي . . . لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ

1564 - والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ . . . زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم

1565 - وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل . . . والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ

1566 - فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ . . . يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ

1567 - ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم . . . دون اختيار قاتلٍ بلازم

1568 - وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص . . . ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص

1569 - وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ . . . بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ

1570 - وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى . . . عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا

1571 - والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ . . . في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ

1572 - ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ . . . مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام

1573 - والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى . . . كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى

1574 - وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ . . . أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ

1575 - وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ . . . بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ

1576 - وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ . . . على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ

1577 - والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ . . . وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ

1578 - وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا . . . عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى