تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ١٠٤

فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي

1484 - وَحيثُ كانَ قبْلَهُ يُشَمَّرُ . . . وتَرْكُهُ وَإِنْ أَضَرَّ الأَشْهَر

1485 - ومن تكن له بِمِلْكٍ شَجَرَهْ . . . أَغْصانُها عاليةٌ مُنْتَشِرَهْ

1486 - فَلاَ كلامَ عِنْدَ ذَا لِجارِها . . . لا في ارْتِفاعِها ولا انْتِشارِهَا

1487 - وكُلُّ ما خَرَجَ عن هواءِ . . . صاحِبِها يُقْطَعُ باسْتِواءِ

1488 - وَإِنْ تَكُنْ بِمِلْكِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ . . . وانْتَشَرَتْ حتَّى أَطَلَّتْ جُلَّهُ

1489 - فما لرب المِلْكِ قَطْع ما انْتَشَرْ . . . لِعِلْمِهِ بِأَنَّ ذا شَأْنُ الشَّجَرْ

1490 - والحُكْمُ في الطريقِ حُكْمُ الجارِ . . . في قَطْعِ ما يُؤْذي مِنَ الأَشْجارِ

فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر

فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر

1491 - وَعَشْرَةُ الأَعْوامِ لامْرِئٍ حَضَرْ . . . تَمْنَعُ إنْ قامَ بِمُحْدِثِ الضَّرَرْ

1492 - وَذَا بِهِ الْحُكْمُ وبالقيامِ . . . قَدْ قيلَ بالزائدِ في الأيَّامِ

1493 - وَمَنْ رَأَى بُنْيانَ مَا فيهِ ضَرَرْ . . . وَلَمْ يَقُمْ مِنْ حِينِهِ بِمَا ظَهَرْ

1494 - حتى رَأَى الْفَراغَ مِنْ إِتْمامِهِ . . . مُكِّنَ بِاليَمينِ مِنْ قِيامِهِ

1495 - فَإِنْ يَبِعْ بَعْدُ بِلاَ نِزاعِ . . . فلا قِيامَ فيه لِلْمُبْتاعِ

1496 - وإِنْ يَكُنْ حينَ الخِصامِ باعا . . . فالمُشْتري يَخْصِمُ ما اسْتطاعا

1497 - وَمانِعُ الشَّمْسِ أَوالرِّيحِ مَعَا . . . لِجارِهِ بِمَا بَنَى لَنْ يُمْنَعَا

فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي

فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي

1498 - وغَاصِبٌ يَغْرَمُ ما اسْتَغَلَّهُ . . . مِنْ كُلِّ شيءٍ وَيَرُدُّ أَصْلَهُ

1499 - حيثُ يُرى بِحالِه فَإِنْ تَلِفْ . . . قُوِّمَ وَالمِثْلُ بِذِي مِثْلِ أُلِفْ

1500 - والقَوْلُ لِلْغاصِبِ في دَعْوَى التَّلَفْ . . . وَقَدْرِ مغْصوبٍ وَمَا بِهِ اتَّصَفْ

1501 - والْغُرْمُ والضَّمانُ مَعْ عِلْمٍ يَجِبْ . . . عَلَى الَّذي انْجَرَّ إليهِ مَا غُصِبْ