بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود — الصفحة ٥٧

المطلب الثاني أهمية الرسالة وموضوعاتها

لا يتخير البائع بالإجماع ، فلا يكون له سواه ، وكذا لو غلت قيمته لا يتخير المشتري بالإجماع .

قال : وإياك أن تفهم أن خلاف أبي يوسف جارٍ حتى في الذهب والفضة كالشريفي البندقي والمحمدي والكلب والريال ، فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع ، فإن ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود . وعقب ابن عابدين على ذلك بقوله : وهو كلام حسن وجيه لا يخفى على فقيه نبيه ] . ( 1 )

وقد بحث المصنف الأحكام المتعلقة بالنقود الاصطلاحية وفصلَّ أقوال فقهاء المذهب الحنفي في حالاتها الأربع الآتية :

1 . الكساد العام للنقود .

2 . الانقطاع .

3 . الكساد الجزئي .

4 . الغلاء والرخص .

فبين أقوال علماء المذهب في الحالة الأولى وهي الكساد العام للنقود ، فذكر أن قول أبي حنيفة أن البيع يبطل ويجب على المشتري ردُّ المبيع إن كان قائماً وردُّ مثله إن كان هالكاً وكان مثلياً وإلا تجب قيمته .

( 1 ) المصدر السابق 2 / 61 - 62 .