مباحث الأصول ( القسم الأول ) — الصفحة ٤٥٨

الأصل عند الشكّ في النفسيّة والغيريّة

الملاك - بحسب الحقيقة - قانون كلّيّ للانحلال يسري في مقامات عديدة ، والضابط الكلّيّ له : أنّه كلّما تشكّل علم إجماليّ بأحد تكليفين ، وكانت مخالفة أحدهما مستلزمة لمخالفة الآخر ، دون العكس ، ففي مثل ذلك لا تجري البراءة عن هذا التكليف ؛ لأنّ مخالفته مساوقة للمخالفة القطعيّة ، وتجري البراءة عن الآخر بلا معارض .

وهذا الضابط للانحلال ينطبق في عدّة مقامات ، نذكرها هنا على سبيل الإجمال :

الأوّل : ما نحن فيه ، وهو ما لو علم إجمالًا بوجوب نفسيّ لشيء ، أو لشيء آخر يفرض الأوّل مقدّمة وقيداً له ، فمخالفة الأوّل تستلزم مخالفة الثاني ، دون العكس ، فيثبت الانحلال الحكميّ كما عرفت الكلام فيه .

الثاني : إذا علم إجمالًا بوجوب أحد ضدّين لهما ثالث ، أو حرمة الآخر ، كما لو علم إجمالًا بوجوب استقبال القبلة ، أو حرمة استدبارها ، فمخالفة حرمة الاستدبار تستلزم مخالفة وجوب الاستقبال ، دون العكس ، فتجري البراءة عن وجوب الاستقبال بلا معارض .

الثالث : لو علم إجمالًا بوجوب أحد أمرين وجوديّين متغايرين ، وكان أحدهما أخصّ مورداً من الآخر ، فترك الأعمّ مورداً يستلزم ترك الأخصّ ، دون العكس ، كما لو علم إجمالًا بوجوب استقبال منارة في الصحن عن قرب ، أو استدبار حائط الصحن ، فترك استدبار حائط الصحن يساوق ترك استقبال المنارة عن قرب ، دون العكس ، فتجري البراءة عن وجوب الأخصّ .

الرابع : موارد الأقلّ والأكثر الارتباطيّين بالمعنى الأعمّ الشامل للشكّ في الجزء والشرط ، ولدوران الأمر بين التعيّين والتخيير ، كدوران الأمر بين وجوب إكرام حيوان ، أو خصوص الإنسان ، فمخالفة وجوب الأقلّ تستلزم مخالفة الأكثر ، دون العكس .

نعم ، موارد الأقلّ والأكثر بالمعنى الأخصّ ، وهو الشكّ في الجزء والشرط