مباحث الأصول ( القسم الأول ) — الصفحة ٤٤٤

دوران أمر القيد بين الرجوع إلى المادّة أو الهيئة :

التقريب الثاني : أنّ حجّيّة الظهور مشروطة بعدم ورود مقيّد منفصل ، ونحن نعلم بأنّ أحدهما المعيّن عند اللَّه ورد عليه المقيّد المنفصل ، فهو ساقط عن الحجّيّة ، فيكون المقام داخلًا في باب اشتباه الحجّة باللاحجّة . وقوانين الجمع العرفي إنّما تجري في موارد تقديم أقوى الحجّتين على أضعفهما ، لا في موارد تمييز الحجّة عن اللاحجّة .

والجواب : أنّ حجّيّة الإطلاق ليست مشروطة بعدم واقع المقيّد المنفصل ، بل بعدم العلم بالمقيّد المنفصل ، وفي المقام لا يوجد علم تفصيليّ بمقيّديّة أحدهما