مباحث الأصول ( القسم الأول ) — الصفحة ٣٩٨

الواجب المعلّق والمنجّز

على مطلوبيّة متعلّقه في عمود الزمان ، لا بنحو الفور ، والصوم عند الطلوع في عمود الزمان مقدور ما دام الطلوع شيئاً مضمون التحقّق .

نعم ، القدرة التي هي غير مضمونة التحقّق لابدّ من تقييد الوجوب بها ؛ إذ لولاه لكان الوجوب شاملًا بإطلاقه صورة عدم القدرة ، أو الحياة ، وهذا تكليف بغير المقدور .

فتحصّل : أنّ فرض الواجب في مقابل مثل قيد الزمان واجباً معلّقاً لا يرد عليه هنا الإشكال الأوّل .

الإشكال الثاني : صيغته الإجماليّة لزوم الانفكاك بين الإرادة التشريعيّة والمراد .

ويمكن توضيح ذلك بأحد تقريبين :

التقريب الأوّل : ما أشار إليه صاحب الكفاية ناسباً له إلى بعض معاصريه « 1 » ، وأوضحه المحقّق الإصفهانيّ رحمه الله « 2 » ، وحاصله عبارة عن مجموع مقدّمتين :

1 - إنّ المراد بالإرادة التكوينيّة لا يتخلّف عن الإرادة التكوينيّة ، وليس هذا بمعنى : أنّ الإنسان فعّال لما يريد ، وليس يعجز عن شيء ، بل بمعنى : أنّه حيث يعجز عن شيء ولا يقدر عليه لا يريده ، والإرادة لا تأتي إلّاعند تماميّة تمام ما هو دخيل في تحريك عضلاته .

2 - إنّ الإرادة التشريعيّة على وزان الإرادة التكوينيّة ، فكما يستحيل انفكاك

( 1 ) راجع الكفاية ، ج 2 ، ص 161 بحسب الطبعة المشتملة في الحاشية علىتعليقات المشكينيّ ( 2 ) راجع نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 73 - 76 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ، ففيها توضيح المقدّمة الأولى