مباحث الأصول ( القسم الأول ) — الصفحة ٣٤٨

الفصل الرابع الأوامر

الالتفات إلى المقدّمة ، بينما قد يكون الآمر بشيء غير ملتفت إلى المقدّمة ، وغير مطّلع أصلًا على احتياج المأمور به إلى تلك المقدّمة ، وإنّما هو عبارة عن الوجوب المولويّ المجعول ارتكازاً وشأ ناً ، بحيث لو التفت إليه لطلبه .

هذا حال محمول البحث .

وأمّا النسبة المدّعاة بين هذا المحمول وذاك الموضوع فهي نسبة الملازمة العقليّة ، لا الدلالة اللفظيّة الالتزاميّة التي هي أخصّ من الملازمة العقليّة ، حيث لا تكون إلّاإذا كانت الملازمة بيّنة ؛ إذ لا مبرّر لقصر النزاع على هذا الأخصّ بعد أن كانت الآثار المطلوبة من الوجوب الغيريّ تترتّب - لو ثبت الوجوب - بالملازمة العقليّة ولو لم تكن بيّنة .

وبعد أن عرفت ذلك يقع البحث عن مقدّمة الواجب ، وتحقيق الحال فيها في ضمن بحثين :