مباحث الأصول ( القسم الأول ) — الصفحة ٢٢٥

دوران الأمر بين النفسيّة والغيريّة :

ظهور صيغة الأمرفي النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة

ظهور صيغة الأمرفي النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة

الجهة الخامسة : في ظهور صيغة الأمر في النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة .

ينقسم الواجب إلى نفسيّ وغيريّ ، وإلى تعيينيّ وتخييريّ ، وإلى عينيّ وكفائيّ ، فهل يقتضي إطلاق الصيغة كون الواجب نفسيّاً ، أو تعيينيّاً ، أو عينيّاً في مقابل الغيريّة والتخييريّة والكفائيّة ، أو لا ؟

يقع الكلام في ذلك في عدّة مقامات :

دوران الأمر بين النفسيّة والغيريّة :

دوران الأمر بين النفسيّة والغيريّة :

المقام الأوّل : في أنّه إذا دار الأمر بين النفسيّة والغيريّة ، فماذا يقتضي إطلاق الصيغة ؟

المعروف : أنّ الإطلاق يقتضي النفسيّة ، وهذا المطلب يمكن أن يبيّن بعدّة تقريبات :

التقريب الأوّل : أن يقال : إنّنا نتمسّك بالإطلاق الأحواليّ لدليل الوجوب في قوله : « توضّأ » مثلًا ، فإنّ مقتضى إطلاقه وجوب الوضوء على كلّ حال : سواء وجبت الصلاة أو لا ، وسواء زالت الشمس أو لا ، وهذا يستلزم كونه واجباً نفسيّاً ؛ إذ لو كان واجباً غيريّاً لاستحال إطلاقه لفرض عدم وجود الأمر بذي المقدّمة وعدم فعليّة