دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — الصفحة ١٣

عدم اعتبار العلم التفصيلي بالمفطرات

فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطرٍ ؛ ولم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان - مثلًا - أو زعم عدمها ، ولكن لم يرتكبه ، صحّ صومه . وكذا لو نوى الإمساك عن امورٍ يعلم باشتمالها على المفطرات ، صحّ على الأقوى ( 1 ) .

أيضاً عمّا يحتمل مفطريته من باب الاحتياط مقدّمةً للإمساك عن كلّ ما هو مفطر في الواقع فحينئذٍ يصحّ صومه لكفاية العلم الإجمالي بوجود المفطرات فيما نوى الإمساك عنه كما قلنا .

وأخرى : يقصد الصوم بالإمساك عن أمور يعلم أنّ بعضها غير مفطر ، فصحّة الصوم حينئذٍ محلّ إشكال ، نظراً إلى كون الإمساك عن غير المفطر بقصد الصوم داخلًا في التشريع المحرّم ، حيث إنّه أدخل بذلك ما ليس من الدين في الدين . وعليه فقول السيّد الماتن ( قدس سره ) في ذيل كلامه : « وكذا لو نوى الإمساك عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات صحّ . . . » . لابدّ فيه من التفصيل المزبور أو الحمل على صورة الاحتياط . نعم لو قصد الإمساك عن كلّ ما هو مفطر شرعاً صحّ ولو لم يعلم أو ظنّ عدم مفطرية بعض تلك الأمور ، إلا أنّ ذلك لا يلائم العلم بعدم مفطرية البعض .

1 - بشرط أن لا يعلم بوجود غير مفطر فيها ، وإلا يبطل لدخوله في التشريع المحرّم ، اللهمّ إلا أن يقصده مقدّمة لقصد ترك المفطرات ؛ لفرض توقّف قصد تركها على قصد ترك الجميع .