مباحث الأصول ( القسم الأول ) — الصفحة ٢٣٨

إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله :

والمحمول ، فلابدّ من افتراض أنّ الوضع اللغويّ لهيئة الموضوع والمحمول لدلالتها على النسبة يعمّ هيئة المركّب من موضوع إيجاديّ ومحمول حكائيّ ، وإلّا لم يكن عندنا حاكٍ عن النسبة .

فهاتان نكتتان في الفرق بين الوسيلة الحكائيّة والإيجاديّة ، وعلى ضوئهما ننتقل إلى المقام الثاني .

صغريات الإطلاق الإيجاديّ

صغريات الإطلاق الإيجاديّ

وأمّا المقام الثاني : وهو الكلام بلحاظ صغريات الإطلاق الإيجاديّ ، فالكلام فيه يقع في جهتين :

إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله :

إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله :

الجهة الأولى : في إطلاق اللفظ وإرادة النوع ، أو الصنف ، أو المثل ، وقد قيل : إنّ الأوّل بابه باب الإيجاد ، بل ادّعى السيّد الأستاذ دامت بركاته : أنّ الإطلاقات الثلاثة كلّها من باب الإيجاد « 1 » .

وقالوا في تقريب ذلك : إنّ الوسيلة الحكائيّة إنّما يتّخذها الإنسان العاقل حينما لا يوجد نفس الموضوع خارجاً ، أمّا مع وجوده في الخارج وتكفّله بإخطار المعنى ، فلا معنى لتبعيد المسافة وإيجاد أمر حاكٍ عنه . وفيما نحن فيه إذا كان

( 1 ) راجع المحاضرات للشيخ الفيّاض ، ج 1 ، ص 95 فصاعداً ، طبعة مطبعة صدر بقم