حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٩٩

الخمر

بالاجماع لوقوع الخلاف فيه ، وكل نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن بالاجماع ،

إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عنهما عند الصلاة " .

مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 1 صفحة 308 )

ومنها : ما في الخبر الصحيح من نهيه عليه السلام عن بعض ظروف الخمر فيكون

لنجاستها . وحمل الشيخ الأخبار الدالة على الطهارة ، على التقية للجمع ، وردها

في المنتهى بعدم الصحة ، وما ادعى أحد صحتها على ما أعرف . وفيها تأمل لعدم

ثبوت الاجماع كما صرح به السيد ويدل عليه مكاتبة علي بن مهزيار حيث كان الخلاف

بين الأصحاب موجودا ، وقول الصادق وابن أبي عقيل بالطهارة على ما نقل في

المختلف . ودلالة الآية غير ظاهرة " .

مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 195 )

وأما دليل نجاسة الخمر فهو نقل الاجماع في المختلف عن الشيخ وعن السيد ، إلا عن

شاذ لا اعتبار به ، قال في المنتهى : وهي قول أكثر أهل العلم ، وقوله تعالى : " إنما

الخمر " إلى قوله " رجس ، من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " لأن

الرجس هو النجس بالاتفاق على ما قاله الشيخ في التهذيب ، ولوجوب الاجتناب من

جميع الوجوه ، ولكون عدمه موجبا لعدم الفلاح ، والهلاك ، والأخبار الكثيرة ، منها

: مكاتبة علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه

السلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر

يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها ، وروي غير

زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " إذا أصاب ثوبك خمر ونبيذ يعني المسكر

فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه

فأعد صلاتك " فأعلمني ما أخذ به ؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته : خذ بقول أبي

عبد الله عليه السلام " . وهذا أجود الأخبار سندا حيث أظن صحته وإن كان مكاتبة

وهو حجة كالمشافهة ، وهو ظاهر ، وما رأيت أحدا قال بصحته ، بل قالوا