حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٩٠

مندوبات الوضوء

اشتباهها على غير المحصل ، وشيخنا البهائي طاب ثراه أوضح هذه الدعوى بأن هذه

العبارات لا تأبى الانطباق على ما ذهب إليه العلامة من المعنى الثالث من معاني

الكعب المتقدمة ، لأن غاية ما يتوهم منه المنافاة وصفه بالنتوء في وسط

القدم ، والعلامة قد فسره في التذكرة والمنتهى بذلك لكنه يقول ليس هو العظم

الواقع أمام السابق بين المفصل والمشط بل هو العظم الواقع في ملتقى الساق

والقدم ، وهو الذي ذكره المشرحون ، وهو كما تقدم نتوء في وسط ظهر القدم أعني

وسطه العرضي ولكن نتوء غير ظاهر لحس البصر لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق .

. . جملة من عبارات الأصحاب كابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبي الصلاح

والشيخ في أكثر كتبه وابن إدريس والمحقق قد اشتركت في وصف الكعبين بأوصاف

متلازمة ، من وصفه بالنتوء في ظهر القدم عند معقد الشراك في بعض . وكونه في

ظهر القدم في أخرى ، وكونه معقد الشراك في ثالثة ، والنتوء في وسط القدم في

رابعة ، وكونهما في ظهر القدم عند معقد الشراك في خامسة ، وأنهما معقدا الشراك في

سادسة ، وكونهما قبتي القدم في سابعة .

( وصفحة 345 )

( الرابع ) المشهور بين الأصحاب تحريم الغسلة الثالثة ، وقد صرح جملة من

الأصحاب : منهم الصدوق والشيخ في الخلاف فيما تقدم من عبارتيهما

بمدعاهما ، ونقل عن المبسوط والنهاية أيضا . ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل

القول بعدم التحريم ، لكن الذي في المختلف عن ابن أبي عقيل التعبير عن ذلك

بنفي الأجر ، كما هو مضمون رواية زرارة المتقدمة وقد عرفت ما في هذا

اللفظ . والشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة أثبت التحريم فيما زاد على الثلاث وجعل

الثالثة كلفة . والأظهر المشهور " .

جواهر الكلام ( مجلد : 2 صفحة 148 )

ولو خالف و ( غسل منكوسا لم يجز على الأظهر ) كما في صريح المبسوط والمعتبر والمنتهى

والقواعد والتحرير والارشاد وجامع المقاصد وظاهر المقنعة والوسيلة والتنقيح ، ونسبه