حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٧١

الاستحاضة

أشياء شيئان آخران : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما بأن تؤخر الأولى إلى آخر

وقت فضيلتها وتقدم الثانية في أول وقتها كذلك على الأفضل ، وغسل للمغرب

والعشاء تجمع بينهما في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية كذلك ، وهذه الحالة

لا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة فيها ، وإنما الخلاف في الوضوء ، فذهب ابن

أبي عقيل إلى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف ، وكذلك السيد المرتضى بناء على

أصله من عدم إيجاب الوضوء مع غسل من الأغسال " .

مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 1 صفحة 155 )

" وينبغي أيضا وجوب الأغسال الثلاثة في القسمين الأخيرين كما هو مذهب المصنف

في المنتهى ، والمحقق في المعتبر وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد على ما نقل عنهم

، والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام " فإذا

جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل

هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخر هذه وتعجل هذه . وتغتسل

للصبح . . الحديث " وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، سألته عن

الطامث . . إلى قوله " فجذا نفذ اغتسلت وصلت " .

( وصفحة 159 )

" إعلم أن الذي فهمته مما تقدم احتمال اعتبار الدم حال الصلاة ، ومطلقا

أحوط ، والجمع بين الصلاتين وعدم الوضوء مع الغسل كما يقول السيد وابن أبي

عقيل ، ويمكن كون الجمع للرخصة فيجوز التفريق مع تعدد الغسل كما قاله

الأصحاب وإن كان غير مفهوم من هذه الأخبار ، لدعوى الاجماع في المنتهى على

جواز التفريق ، ولصحيح يونس بن يعقوب " الغسل في وقت كل صلاة " في

المستحاضة فيحمل على عدم الجمع ، للجمع بين الأخبار " .

مدارك الأحكام مجلد : 2 صفحة 30

" وأما الوضوء لكل صلاة : فقال في المعتبر " إنه مذهب الخمسة وأتباعهم " . وقال ابن

أبي عقيل " لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل " . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه