حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٧٠

الاستحاضة

عليه الصوت وجب الوضوء " وفي الاستدلال بهما بحث ومن الاستحاضة

القليلة ، خلافا لابن أبي عقيل فإنه لم يوجبه بها " .

( وصفحة 83 )

" ثم دم الاستحاضة ينقسم بحسب كثرته وتوسطه وقلته إلى ثلاثة أقسام لأنه إما أن

يكون بحيث إذا وضعت الكرسف يظهر عليه من داخل الفرج ولا يثقبه إلى

خارجه ، أو يثقبه ولا يسيل عنه ، أو يسيل فهذه ثلاثة أقسام تختلف الأحكام

فيها ، فيجب على المستحاضة وضع القطنة واعتبار حالها ، فإن كان الدم لا يغمس

القطنة أي لا يثقبها إلى خارج وإن دخل في باطنها كثيرا وجب عليها ثلاثة أشياء :

الوضوء لكل صلاة لأنه في هذه الحالة حدث أصغر ، وتغيير القطنة لما سيأتي من عدم

العفو عن هذا الدم في الصلاة قليله وكثيره ، وللاجماع كما نقله المصنف في

المنتهى ، وهذا بخلاف المسلوس والمبطون والمجروح لعدم وجوب ذلك عليهم وإن

كان أحوط تقليلا للنجاسة ، والفرق ورود النص على المستحاضة دونهم كما ذكره

المصنف . ويمكن الفرق بالاجماع المذكور عليها دونهم ، وغسل ما ظهر من الفرج

وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين إن أصابه الدم ، وهذا هو المشهور في هذا

القسم ومستنده أخبار كثيرة دلت على الوضوء دون الغسل . وفيه قولان آخران

: أحدهما قول ابن أبي عقيل وهو أنها لا يجب عليها وضوء في هذه الحالة ، ولا

غسل ، استنادا إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام حيث لم

يذكر فيها الوضوء ، لكن ذكره في غيره من الأخبار كاف في الدلالة ، ويجب حمل

المطلق على المقيد .

" وإن غمسها ظاهرا وباطنا وجب عليها مع ذلك المذكور في القسم الأول شيئان

آخران ، أحدهما : تغيير الخرقة أو غسلها إن كانت وأصابها الدم ، وإلا

فلا . والثاني الغسل لصلاة الغداة ، فيجب عليها خمسة أشياء على المشهور ، وابن

أبي عقيل على أصله المتقدم من عدم إيجاب الوضوء وإن أوجب الغسل وأوجب هو

وابن الجنيد هنا الأغسال الثلاثة .

( وصفحة 84 )

" وإن سال الدم عن الكرسف وجب عليها مع ذلك المذكور في الحالتين وهو خمسة