حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٦٥

الاستحاضة

فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعا باليقين ، وهو غير حاصل قبل

الغسل . . " .

الاستحاضة

الاستحاضة

المعتبر ( مجلد 1 صفحة 111 )

" مسألة : و " الاستحاضة القليلة " إنما قال القليلة ، وإن كان الصنفان الآخران

يوجبان الوضوء أيضا ، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا ، ومذهب علمائنا أجمع

وجوب إيجاب الوضوء بها ، عدا ابن عقيل فإنه قال ما لم يظهر على القطنة فلا غسل

عليها ولا وضوء ، وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء .

لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " وما

رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " المستحاضة إذا جازت

أيامها ، فإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت لكل صلاة بوضوء " .

وصفحة 242

" مسألة : يعتبر دم المستحاضة فإن لطخ باطن القطنة ولم يظهر عليها لزمها إبدالها

والوضوء لكل صلاة . أما إبدالها فلأنها نجاسة يمكن الاحتراز منها فيجب ، وأما

الوضوء لكل صلاة فهو مذهب الخمسة . وقال ابن أبي عقيل لا يجب في هذه الحالة

وضوء ولا غسل ، ومثله مذهب مالك . وقال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة .

لنا ، ما رواه أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وفي المستحاضة " تدع

الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " .

وصفحة 244

" وقال الشيخ رحمه الله في النهاية : وإن رأت الدم وقد رشح على القطنة إلا أنه لم

يسل ، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مما عداها ، وتغيير

القطنة والخرقة . وبمعناه قال في المبسوط والخلاف . وكذا قال علم الهدى رحمه الله

في المصباح وابنا بابويه . وقال ابن الجنيد في المختصر : إن ثقب دمها تغتسل ثلاثة