حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥٥

الماء المضاف

به أيضا . قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله : هي شاذة أجمعنا على ترك العمل

بظاهرها وحملها على التحسين والتضليف ( كذا ولعلها التنظيف ) أو على مطلق مجاور

الورد . وظاهر الحسن بن أبي عقيل حملها على الضرورة وطرد الحكم في المضاف

والاستعمال . قال الشيخ المحقق نجم الدين رحمه الله اتفق الناس جميعا أنه لا يجوز

الوضوء بغير ماء الورد من المايعات " .

روض الجنان صفحة 132

" الخامس فيما به تحصل الطهارة بقسميها . أما الطهارة الترابية فقد بيناها ، وإنما قدم

الكلام في المطهر فيها مع أنه متأخر عن الكلام على الماء لأنه مطهر اختياري لا

اضطراري ، لقلة مباحثه ، فأدرجه مع الكلام عليها . وأما الطهارة المائية فبالماء

المطلق لا غير لتعليق التيمم في الآية على عدم وجدان الماء المطلق ، فسقطت

الواسطة ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن فقال " إنما هو

الماء والصعيد " وإنما للحصر ، واختصاصه بذلك من بين المايعات إما تعبدا أو

لاختصاصه بمزيد رقة وسرعة اتصال بالمحل وانفصال عنه ، وقول الصدوق بجواز

الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى رواية ضعيفة السند شديدة

الشذوذ ، مردود بسبق الاجماع له وتأخره عنه ، ومثله حمل ابن أبي عقيل لها على

الضرورة مطردا للحكم في المضاف " .

الحدائق الناضرة مجلد : 1 صفحة 395

" ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم على

التيمم . وهو مع عدم الدليل عليه محجوج بما سيأتي ذكره " .

وصفحة 399 ( المسألة الثالثة ) المشهور بين الأصحاب ( طيب الله مضاجعهم ) أن

المضاف لا يرفع خبثا ، وذهب السيد المرتضى ونقل أيضا عن الشيخ المفيد إلى جواز

رفع الخبث به ، ونقل عن أبي عقيل أيضا القول بذلك . إلا أنه خص جواز استعماله

بالضرورة . وعبارته المنقولة عنه شاملة بإطلاقها للاستعمال في رفع الحدث

والخبث ، كما أشرنا إليه آنفا " .