حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥٤٦

العتق والتدبير

له ، إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له

عليه . وقال ابن أبي عقيل : وليس للمدبر أن يبيع المدبر ، إلا أن يشترط على المشتري

عتقه ، وإذا أعتقه المشتري ، فالولاء لمن أعتق ، وله أن يبيع خدمته ، فإن مات

المدبر فالمدبر حر " .

الدروس ( صفحة 220 )

" ويصح الرجوع فيه بطريق الأولى ، وصريح الرجوع : رجعت في تدبيره ، أو

نقضت أو أبطلت ، دون إنكار التدبير أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره فأكثر

القدماء على أنه لا ينقض التدبير ، فقال الحسن ببيع خدمته ، أو بشرط عتقه على

المشتري فيكون الولاء له " .

مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 112 )

" التدبير من الأمور الجايزة القابلة للفسخ كالوصية . ثم فسخه قد يكون بالقول كقوله

رجعت في هذا التدبير ، أو أبطلته ، أو رفعته وما أشبه ذلك ، وقد يكون بالفعل كأن

يهب المدبر لغيره ، وإن لم يقبضه ، فإنه يبطل لدلالته على الرجوع وتصح الهبة ، إذا

تمت شرايطها ، خلافا لابن حمزة حيث اشترط في صحتا تقدم الرجوع فيه بالقول .

وأولى بالرجوع ما إذا أعتقه ، لأنه تعجيل لما تشبث به المدبر من الحرية فقد زاده

خيرا . وكذا يبطل بوقفه وإن لم ينقضه لدلالته على الرجوع كالهبة والخلاف فيه

كالخلاف فيها ومثله الوصية به . وأما بيعه فالأظهر أنه كذلك لما ذكر ، ولأن الوصية

تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الموصي ، والبيع ناقل للملك ، وهو وصية أو

بمنزلتها كما مر ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن

رجل دبر مملوكا ، ثم احتاج إلى ثمنه قال فقال " هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه

وإن شاء أمسك حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه " وقال الشيخ في النهاية

: لا يجوز بيعه قبل أن ينقض تدبيره ، إلا أن يعلم المبتاع أن يبيعه خدمته ، وأنه متى

مات هو كان حرا لا سبيل عليه وقال الصدوق : لا يجوز بيعه إلا أن يشترط على الذي