حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥٣٢

الزنا

" قوله : وتكرار الاقرار أربعا الخ . اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت

على المقر به على وجه يثبت به الحد ، إلا أن يقر به أربع مرات ، ويظهر من ابن أبي

عقيل الاكتفاء بمرة ، وهو قول أكثر العامة .

( وصفحة 339 )

" احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام قال " من أقر على

نفسه عند الإمام بحد من حدود الله تعالى مرة واحدة ، حرا كان أو عبدا ، أو حرة

كانت ، أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد للذي أقر به على نفسه كاينا من كان إلا

الزاني المحصن فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود " وأجيب بحمله على غير

حد الزنا جمعا بين الأخبار .

( وصفحة 341 )

" وطريق الروايات من الجانبين غير نقي ، واعلم أن الروايتين السابقتين تضمنتا

تغريب الرجل والمرأة ، ولكن المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الشيخ في

الخلاف ، الاجماع على اختصاص التغريب بالرجل ، فإن تم الاجماع فهو

الحجة ، وإلا فمقتضى النص ثبوته عليهما وهو مختار ابن أبي عقيل وابن

الجنيد . وعللوا عدم تغريبها بأنها عورة يقصد بها الصيانة ، ومنعها عن الاتيان بمثل

ما فعلت ، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة وهذا التعليل لا يقابل النص ، وإنما يتجه

مؤيدا للحكم " .

شرح اللمعة ( مجلد 9 صفحة 111 )

" ( ولا جز على المرأة ، ولا تغريب ) ، بل تجلد مائة لا غير ، لأصالة البراءة ، وادعى

الشيخ عليه الاجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب

عليها ، للأخبار السابقة . والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها . ومنعها من الاتيان

بمثل ما فعلت " .