حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥٢٧

السرقة

مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 772 )

" مسألة : المشهور بين علمائنا أن النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع

دينار ، ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك ، سواء كان منقوشا أو لا ، ذهب إليه

الشيخان ، والسيد المرتضى ، وسلار ، وابن البراج ، وأبو الصلاح ، وابن

حمزة ، وابن زهرة ، وأكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل : والسارق عند آل الرسول

عليهم السلام يقطع في كل شئ سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا ، وقال

الصدوق في كتاب المقنع : " سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن أدنى ما يقطع في

السارق ، فقال ربع دينار " وروي أنه " يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك . " .

( وصفحة 774 )

" وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا أخذ وهو حامل متاع من بيت ، فقال صاحب

البيت أعطانيه ، وقال صاحب البيت بل سرقته لم يقطع ، لأن هذا شبهة ، والحدود

تدرأ بالشبهات . وقال الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه : وإذا دخل

السارق بيت رجل فجمع الثياب فيؤخذ في الدار ومعه المتاع فيقول دفعه إلي رب الدار

فليس عليه القطع ، فإن خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع ، أو يجئ

بالمخرج منه وهذا الفرق مشكل من الحيثية التي قالها رحمه الله . نعم بينهما فرق من

حيثية أخرى ، وهي أن القطع إنما يجب لو خرج بالقماش من المنزل ، لا يجمعه