حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥٢٥

كتاب الوصية

كتاب الوصية

كتاب الوصية

مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 550 )

" مسألة : هل يشترط في إجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا ؟ قال المفيد

وابن إدريس وسلار يشترط ذلك ، فلو أجازوا حياة الموصي كان لهم الرجوع عن

الإجازة بعد وفاته . وقال الشيخ رحمه الله لا يشترط ، وليس لهم الرجوع بعد موت

الوصي عن ما أجازوه حال حياته ، وبه قال ابن حمزة ، ورواه الصدوق في كتاب من

لا يحضره الفقيه في الصحيح ، وأفتى به أبو علي بن الجنيد ، وابن أبي عقيل أطلق

فقال : فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة كان ذلك جايزا ، وإن لم يجز الورثة

لم يجز إلا الثلث " .

مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 721 )

" مسألة : تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة ، عند عدم

المسلمين ، ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك

للمسلمين ، ولا للكفار ، ولا على الفريقين ، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت ،

وهو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد رحمه الله ، حيث قال : ولا تقبل شهادة

بدعي على محق ، ولا شهادة الفاسق ، وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على

الوصية خاصة ، إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين ، وكان الذميان من

عدول قومهما ، ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين ، وكذا ابن أبي عقيل .

( وصفحة 722 )

" تذنيب أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : قبول شهادة أهل الخلاف في