حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥٢

الماء القليل

" لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة " وساوى بينه وبين الكثير . والمعتمد الأول ، لنا : قوله

عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار " إذا كان الماء قدر كر لم

ينجسه شئ " ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة ما دون الكر بدون التغير في

الجملة .

" . . احتج ابن أبي عقيل بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام " أن الماء طاهر لا

ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه ، أو رائحته " " وبقول الباقر عليه السلام وقد

سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة ، أو جرذ أو غيره فيموت فيها : إذا غلبت

رائحته عن طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب " والجواب

عن الأول منع العموم ، لفقد اللفظ الدال عليه ، ولو سلم العموم فالخاص مقدم .

فإن قلت : جهالة التاريخ تمنع ذلك ، قلنا : لا فرق ، فإن هذه الأخبار لا يتطرق

إليها النسخ ، مع أن أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقا ، وفيها بحث حررناه

في محله وعن الثاني بالطعن في السند ، وإمكان تأويلها بما يوافق المشهور .

الحدائق الناضرة ( مجلد 1 صفحة 280 - 329 )

. . إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة ، فالمشهور بل كاد يكون إجماعا بل

ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الاجماع ، هو النجاسة . وعزى إلى الحسن بن

أبي عقيل رحمه الله القول بعدم النجاسة إلا بالتغير ، واختار هذا القول جمع من

متأخري المتأخرين .

ولا بد من نقل الأخبار هنا من الطرفين ، والكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول

: أما ما يدل من الأخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيد المنصور . ( فمنها )

صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " وسئل عن الماء تبول فيه

الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه

شئ " .

( ثم نقل مجموعة روايات وما احتج به ابن أبي عقيل ثم قال ) " وأنت خبير بأنه لو ثبتت

المنافاة بين هذه الأخبار لكان الترجيح للأخبار المتقدمة ، لاعتضادها بعمل الطائفة