حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥١٩

في السهام

الأخ " . قال " وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث

أقرب إلى الميت منه فيحجبه " . ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل : إن للخال المتحد

السدس ، وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال ، والباقي يرد عليهما بقدر

سهامهما ، وكذا لو ترك عمة وخالة ، للعمة النصف ، وللخالة السدس ، والباقي

يرد عليهما بالنسبة . وهو نادر ومستنده غير واضح " .

مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 264 )

" قوله ولو كان كون الثلث للجد من الأم وإن اتحد هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه

اتفاق المتأخرين ، ومستندهم أن المتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم سواء اتحد أم

تعدد ، ونصيبها الثلث ، لأنه إنما يأخذ نصيبها عند عدمها . وفي المسألة أقوال كثيرة

نادرة : منها قول ابن أبي عقيل والفضيل بن شاذان : إنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة

أم أب فلأم الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يرد عليهما بالنسبة كمن

ترك أختا لأب وأم وأختا لأم .

" قوله وإن فرضت هذا هو المشهور الأظهر بين الأصحاب ، بل ادعى جماعة عليه

الاجماع ، لأن من كان النقص داخلا عليه كان الفضل له ، ولأن الأخت للأبوين

يجمع السببين فيكون أولى . وقال ابن أبي عقيل والفضل : إن الفاضل يرد عليهما على

نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة ، وأخماسا إذا كان المتقرب بالأبوين

أختين ، وهو شاذ .

( وصفحة 266 )

" ذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل ، والمفيد ، والقطب الكيدري ، ومعين الدين

المصري ، إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة للأم

السدس ذكرا كان أم أنثى ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، والباقي للخال ، أو الخالة

من الأبوين ، أو الأب ، لأنهم يتقربون بالإخوة فيرثون ميراثهم . والأصح

الأول ، لدلالة الأخبار عليه . ومنع مساواتهم للأخوة من كل وجه ، ولا فرق مع

اتحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالأب والأم . وكذا لا فرق في