حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥١٦

في السهام

عليهم على قدر سهامهما ، وبناه على أصله وقد تقدم .

" مسألة : لو ترك ابن عم وابنة عم ، وابن عمة وابن خال ، وابنة خالة ، وابن

خالة ، قال ابن أبي عقيل : كان لولد الخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، والثلث

لولد العمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظ

الأنثيين .

( وصفحة 738 )

" وقال ابن أبي عقيل لبنت العم النصف ولبنت الخال السدس والباقي رد عليهما على

قدر سهامهما . قال المفيد في المقنعة : الرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من

الأب ، أو الأخت أو الأخوة محسوب من ستة ، لأن أقل عدد له سدس صحيح سنة

فيكون للأخ من الأم السدس ، سهم واحد ، وللأخ الباقي خمسة أسهم

صحاحا ، فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة ، وهذا يشعر بأن للأخت من الأب

الباقي أيضا ، وابن البراج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه الله وكذا أبو الصلاح . وقال

ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة ، وبه قال ابن الجنيد : واختاره ابن

إدريس ، لنا : ما تقدم من الرواية ، ولأنه لو كان ذكرا لكان الباقي له فكذا

الأنثى . احتج ابن إدريس بأنهم يتقربون إلى الميت بسبب واحد ، وكذلك

أولئك . والجواب : أنهما يفترقان باعتبار آخر ، فإن النقص يدخل عليها ، فكان

الفاضل لها ، بخلاف الأخرى . تذنيب المشهور بين علمائنا أن للأخت من الأبوين

الباقي بعد سدس الأخت ، أو الأخ وثلث الأخوة من قبل الأم . وادعى أكثر علمائنا

عليه الاجماع ، لأنها تجمع السببين فتكون أولى . وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا : أن

الفاضل يقسم عليهما بالنسبة ، فيكون المال أرباعا بين الأختين ، وأخماسا بين

الأختين من ألم مع الأخت من الأبوين ، وبين الأخت من الأم مع الأختين من

قبلهما ، والمشهور الأول . قال الصدوق : فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لأب وأم

وثلاثة بني ابنة أخت لأب وثلاثة بني ابنة أخت لأم فلبني ابنة الأخت من الأم

السدس ، وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والأم . وسقط بنو ابنة الأخت من

الأب . وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها ، فقال : لبني ابنة الأخت